الشروط و الاحكام

اتفاقية ترخيص برامج

أطراف الاتفاقية:
(الطرف الأول): مؤسسة روائع الابتكار لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم:2251114910 ويشار لها فيما بعد بـ "(الطرف الأول)" أو "لنا" أو "نحن" أو "ضمير المُتَكلِم".
رقم الهاتف: 966543305650 البريد الإلكتروني: info@appyinnovate.com
العنوان: المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - محافظة الأحساء - مدينة الهفوف - حي الملك فهد - شارع سلمان الفارسي.
(الطرف الثاني): يُقصد به "المُستخدم" أو "أنت"، ويشمل أي شخص أو كيان يمثل شركة أو مؤسسة، يتم الإشارة إليه في هذه الاتفاقية بالضمير "أنت".

إقرار (الطرف الثاني) بصحة و/أو ملكية بيانات ووسائل التواصل المذكورة:
يقر الطرف الثاني بمجرد الموافقة على استخدام البرنامج، وأيضا على تطبيق شروط واحكام الاتفاقية؛ تكون بيانات العميل-المحفوظة- على الموقع الالكتروني للطرف الاول هي المعتمده في التواصل -فيما بعد- بين الطرفين.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًًا لإبرام هذه الاتفاقية، اتفقا على الآتي:
أولاً: موضوع الاتفاقية
• نحن لا نبيع برامجنا ولا نبيع نسخ منها ولا نبيع المصدر/الكود/الشفرة البرمجية، فنحن فقط نمنحك رخصة الإستخدام على حاسب/جهاز/خادم واحد، كل أجزاء البرنامج، مرخصة كبرنامج واحد، لا يحق لك تركيبه على أكثر من جهاز، لا يحق وضع البرنامج على حاسب/جهاز/خادم آخر من دون موافقة خطية مسبقة من قبل (الطرف الأول)، كما لنا الحق، في حماية الأجهزة/الخوادم، التي تحتوي على الشفرة البرمجية أو جزء منها، والتحكم بها وإدارتها، ومنع وصول الآخرين للشيفرة/الكود، لمنع أي عملية إطلاع عليها أو نسخ محتوياتها أو معرفة الطرق الفنية والتصميمية للكود.

ثانياً: الأحكام العامة
هذه هي الاتفاقية الكاملة التي تحكم إستخدام هذا البرنامج وتحل محل أي إتصالات/مراسلات شفهية أو كتابية سابقة بين (الطرف الثاني) و(الطرف الأول).
المقابل المادي: يلتزم (الطرف الثاني) بدفع رسوم الاشتراك السنوية للبرنامج.
التفعيل: قد تتطلب بعض أنواع برامجنا، أن يتم تفعيلها عن طريق برنامج آخر أو عن طريق الإتصال بالإنترنت، لأغراض حماية البرنامج من النسخ غير المشروع وأغراض إحصائية وبياناته، فلا يحق لك تهكير البرنامج أو التلاعب بعملية التفعيل، كذلك قد يحتاج البرنامج لإعادة التفعيل، بسبب تغييرات في جهازك، أو لأي سبب يحدده البرنامج، كما أنه عند فشل التفعيل، سيتم تنبيهك؛ لتحاول تفعيل البرنامج بشكل صحيح، أو ستلاحظ عدم خروج إسم مؤسستك أو عدم خروج الرقم المعرف لكيانك من رقم سجل أو رقم ضريبي.
البيانات التحليلية: في حال الإتصال بالإنترنت/أجهزة التخزين، لكل أو بعض برامجنا، سيؤدي ذلك إلى إرسال بيانات من البرنامج والجهاز إلى أجهزتنا/أنظمتنا، لأغراض إحصائية والدعاية وإصلاح المشاكل والدعم الفني، وتطوير برامجنا، كما يمكننا مشاركتها مع الغير، حسب -إتفاقية سياسة الخصوصية- المرفقة و بأي طريقة نراها مناسبة، تنطبق هذه الاتفاقية على البرنامج/التحديثات/الاضافات/الخدمات، وتكاليف الإتصال بالإنترنت تقع على (الطرف الثاني) فقط لا غير.
البرنامج التجريبي: يمكن إستخدام البرنامج التجريبي للتجربة فقط، وليس للعمل الحقيقي من قبل الـ (الطرف الثاني) وفي فترة التجربة فقط، ولا مسئولية بتاتاً، تقع على (الطرف الأول) في حالة حدوث أي مشكلة نتيجة إستخدام البرنامج التجريبي، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا إنتهت الفترة التجريبية.
برنامج الإشتراك: إذا منح (الطرف الأول) ترخيص البرنامج للطرف الثاني، فحقوقه في إستخدام البرنامج، محدودة بفترة الإشتراك، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا إنتهت فترة الإشتراك.
الإستخدام على الشبكة/جهاز تخزين: يمكنك تخزين أو تركيب البرنامج على جهاز تخزين مثل خادم شبكات يستخدم لتشغيل البرنامج على أجهزة أخرى عن طريق الشبكة؛ لكن يجب على (الطرف الثاني) أن يحصل على تصريح لكل جهاز يُشغل البرنامج من جهاز التخزين أو الخادم، حيث أن التصريح لا يمكن مشاركته أو تشغيله على جهازين في نفس الوقت.
إذا كان (الطرف الثاني) قد حصل على هذا البرنامج كتحديث لنسخة أقدم من نفس البرنامج، فهذا يعني أن التصريح بإستخدام النسخة الأقدم قد انتهى ما لم ينص على عدم انتهائه في الترخيص الجديد، وأن بقية الاستخدامات الشبكية الأخرى غير مسموح بها.
دليل الحقوق: دليل الحقوق الخاص بهذا البرنامج إنما هو إثبات التصريح لـ (الطرف الثاني) بإستخدام هذا البرنامج أو أهلية هذا الطرف للتمتع بخدمات الضمان وعروض الأسعار الخاصة بنُسخ تحديث البرنامج المستقبلية (في حالة الإعلان عن مثل تلك النُسخ)، والفرص المحتملة للعروض الخاصة أو الترويجية.
الرسوم والضرائب: في حالة قيام أي جهة حكومية بفرض رسوم أو ضرائب أو مصروفات باستثناء تلك القائمة على الربح الصافي لـ (الطرف الأول) وذلك على البرنامج الذي يوفره (الطرف الأول) بمقتضى هذه الاتفاقية فإن (الطرف الثاني) يوافق على دفع هذا المبلغ المالي حسبما يحدده (الطرف الأول) أو يقوم (الطرف الثاني) بتقديم وثائق للإعفاء من هذه الرسوم.
النسخة التجريبية أو المجانية: ليس على (الطرف الأول) أي مسؤولية أو ضمان، أو تكلفة مادية أو ملاحقة قانونية، ناتجة عن استخدام أو تشغيل النسخة التجريبية/المجانية أو أي وظيفة مجانية أو خارج صميم البرنامج أو أي خدمة مجانية، فإذا لم يقبل (الطرف الثاني) ذلك، فليس من حقه إستخدامها أو تركيبها، كما أنها ليست من واجبات وأعمال (الطرف الأول) مطلقاً.
لـ (الطرف الثاني) الحق في استخدام النسخة التجريبية لوقت لا يزيد عن "خمسة واربعون" يومًا، وبعدها لا يحق له مواصلة الإستعمال، فإذا تم شراء البرنامج الأصلي أو مراحل/أجزاء متفق عليها منه، فقد تمت الصفقة، ولا يمكن له التراجع أو المطالبة باسترداد أمواله، بأي ظرف كان.

المشاريع البرمجية/التصميم/الدراسة/الأجزاء البرمجية/الإضافات البرمجية:
1) في حالة اعتماد (الطرف الثاني) أي مرحلة من مراحل المشروع عبر البريد الالكتروني او اي طريقة إلكترونية، تعتبر المرحلة تم تسليمها فعلياً بدون ملاحظات، ويتم اعتمادها بشكل نهائي، ولا يحق لـ (الطرف الثاني) التعديل عليها او طلب استرجاع المبلغ حتى لو لم يتم الانتهاء من المراحل الأخرى.
2) يسمح لـ (الطرف الثاني) إعتماد ومراجعة كل مرحلة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام حسب شروط وقوانين وزارة التجارة والصناعة لاستلام المنتجات والخدمات غير ذلك تعتبر المرحلة تم اعتمادها رسمياً ويتم البدء بالمرحلة التالية فوراً بعد مضي سبعة أيام.
3) في حالة تأخر (الطرف الثاني) بمتابعة المشروع خلال مرحلة التصميم أو البرمجة لمدة سبعة أيام متواصلة أو التأخير بسداد الدفعات المستحقة في مراحل التعاقد يحق لـ (الطرف الأول) تأجيل العمل على المشروع وتغيير مدة العمل المتفق عليها، ولا يحق لـ (الطرف الثاني) الاعتراض.
4) تأخر (الطرف الثاني) في الرد على (أسئلة/استفسارات) (الطرف الأول) أو تأخره في توفير ما يتم طلبه منه، من بيانات وفحص ومتابعة، تساهم في زيادة فترة المشروع بنفس هذه الأيام، ولا يعتبر (الطرف الأول) متأخر، إذا زاد عن فترة التسليم، بنفس أيام تأخر (الطرف الثاني)، ولا يمكن اتهام أو اعتبار (الطرف الأول) متأخراً.
5)الأجهزة/السيرفرات المستخدمة في تصميم بعض أنواع البرامج/التطبيقات/المواقع/غيرها، قد تكون مشتركة مع برامج أخرى، وقد تكون في داخل البلد أو خارجه أو قد تكون مستأجرة أو مملوكة؛ من حق (الطرف الأول) استخدام البرامج المفتوحة المصدر في تصميمه/برمجته، أو برامج مدفوعة الثمن، في المشروع/الوظائف.
6) يثبت انتهائنا من مرحلة ما، بإرسال إشعار عبر البريد الالكتروني أو اي وسيلة اخرى معتمدة للتواصل مثل (الرسائل النصية، الواتس اب، وغيرها) يشعر (الطرف الثاني) بالانتهاء.
7) في حالة تراجع (الطرف الثاني) بعد اعتماد أي مرحلة في هذه الاتفاقية، لا يحق له استرداد أي مبلغ.
8) تسري خدمات الدعم الفني والضمان على البرنامج الأصلي أو المتفق عليه بمجرد الموافقة على هذه الاتفاقية ، ولا يدخل في الدعم الفني أي تطوير أو إعادة برمجة او اعادة تصميم او اصدار جديد تم التحديث إليه، ويتحمل تكلفتها (الطرف الثاني) إن طلب (الطرف الأول) ذلك.
9) في حالة وجود أي طلبات إضافية برمجية أو تصميمية بعد اعتماد التصميم وشاشات التصميم يُلزم (الطرف الثاني) بدفع تكلفتها الإضافية.
10) في حالة تأخر (الطرف الثاني) بمتابعة المشروع خلال مرحلة التصميم أو البرمجة لمدة "أربعة عشر يوماً" متواصلة أو التأخير بسداد الدفعات المستحقة في مراحل التعاقد للتصميم او البرمجة، يحق لـ (الطرف الأول) تأجيل العمل على المشروع وتغيير مدة العمل المتفق عليها والعمل على مشاريع عملاء آخرين، ولا يحق للعميل الاعتراض.
11) في حالة تسليم البرنامج/أو جزئية منه، بشكل نهائي بعد مرحلة البرمجة او التصميم (حسب متطلبات المشروع) يلزم فحص واستلام المشروع وإبداء الملاحظات إن وجدت من قِبل (الطرف الثاني) خلال "أربعة عشر يوماً " فقط، وإذا انتهت هذه الايام، يعتبر أن المشروع/الجزئية تم تسليمه رسمياً بدون ملاحظات، ويعتبر أنه تم الانتهاء من المشروع/الجزئية بشكل رسمي.
12) أي طلب يتم تنفيذه حسب متطلبات العميل، ويكون في المستقبل عليه تبعات قانونية او مخالفات لتعليمات جهات حكومية/تنظيمية أو شركاء آخرين، يتحملها (الطرف الثاني).
الكوارث الطبيعية: يتم إيقاف العمل بالاتفاقية في حالة حدوث كوارث طبيعية أو مشاكل تقنية غير متوقعة تؤثر على العمل في مناطق عمل (الطرف الأول)، إلى أن تستقر الأوضاع أو تنتهي المشاكل-غير المتوقعة-.
ثالثاً: التزامات وحقوق (الطرف الأول) (المؤسسة)
1- الترخيص باستخدام البرنامج
1) يمنح (الطرف الأول) لـ (الطرف الثاني) ترخيصاً محدوداً لإستخدام البرنامج فقط.
2) يحدد (الطرف الأول) شروط استخدام البرنامج بهدف تحديد الرسوم، وتنص على ذلك في دليل الحقوق، وتُحدد الرسوم على أساس حدود الاستخدام المرخص بها، وفي حالة رغبة (الطرف الثاني) في زيادة حدود الاستخدام المشار إليها، يجب على (الطرف الثاني) إبلاغ (الطرف الأول) أو وكيله ودفع أي رسوم، ولا يقوم (الطرف الأول) برد أي أموال أو اعتمادات خاصة برسوم قد حان ميعاد دفعها أو تم دفعها بالفعل.
3) لن يكون (الطرف الأول) مسئولاً عن الاضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن القدرة البشرية أو القوة القاهرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توقف الكهرباء، الإنترنت، الأجهزة، أو حصول أوامر قضائية توقف الخدمات، أو الأخطار والصعوبات الناتجة عن الطبيعة أو البيئة، أو الثورات، الحروب، أو القوانين المفروضة من الدولة ومنشآتها.
2- التسليم والحقوق الحصرية
يتم تسليم (الطرف الثاني) الملفات التشغيلية للبرنامج ومراحله، ولكن لا يتم تسليمه النص البرمجي (الكود)، حيث أن الكود هو حق حصري لـ (الطرف الأول)، ولا يوجد أي حق لـ (الطرف الثاني) في النصوص البرمجية أو الكود مطلقًا.
3- الإعلانات والدعاية في البرنامج
1) يحق لـ (الطرف الأول) عرض أي دعاية أو إعلان يقرر عرضه في نوافذ البرنامج أو تقاريره أو فواتيره، سواء كانت الدعاية لـ (الطرف الأول) أو لشركائه وعملائه.
2) من حق (الطرف الأول) أن يكتب اسم (الطرف الثاني) وعلاماته التجارية في دعاياته ومواقعه، كما يجوز له الإشارة إلى أي عمل تم إنجازه لـ (الطرف الثاني) من برامج أو تطبيقات أو دعم أو خدمات.
4- إنهاء الترخيص
1) قد يقوم (الطرف الأول) بإنهاء الترخيص الممنوح لـ (الطرف الثاني) إذا أخل (الطرف الثاني) في الالتزام بشروط هذه الاتفاقية، وفي حالة قيام (الطرف الأول) بذلك، فإن هذا يعني بدوره إنهاء التصريح لـ (الطرف الثاني) باستخدام البرنامج.
2) يوافق (الطرف الثاني) على الالتزام بقوانين وأنظمة التصدير المتبعة، ويحق لـ (الطرف الأول) إيقاف البرنامج أو الموقع أو التطبيق بالطريقة التي يراها مناسبة لضمان حقه.
3) من حق (الطرف الأول) المطالبة بأموال إضافية لتفعيل أو تشغيل ما تم إيقافه، وذلك وفقاً لما يراه مناسباً.
4) من حق (الطرف الأول) الانسحاب من إتمام المشروع في أي مرحلة، وفي حال عدم تسليم أي جزئية من البرنامج/المشروع/الوظيفة المتعلقة بتلك المرحلة، يحق لـ (الطرف الثاني) استرجاع المبالغ التي دفعها عن تلك المرحلة فقط، ولا يحق لـ (الطرف الثاني) طلب أي مبالغ إضافية مهما كانت، وبالأخص فيما يتعلق بما تم تسليمه بالفعل.

5- الضمان المحدود
1- يضمن (الطرف الأول) أن استخدام البرنامج في بيئة التشغيل المحددة يعني التوافق مع المواصفات المحددة للبرنامج، ولا يضمن (الطرف الأول) أداءً غير منقطع أو خاليًا من الأخطاء لهذا البرنامج أو أنه سيقوم بإصلاح كافة العيوب المتعارف عليها لمثل تلك البرامج.
2- يتحمل (الطرف الثاني) المسؤولية الكاملة عن أي نتائج عن استخدام البرنامج وعن بيانات البرنامج، ومسؤولية (الطرف الثاني) التأكد من صحة العمليات والحسابات والنتائج والتخزين للبرنامج ومناسبته لطريقة عمله واحتياجاته قبل استخدامه بفترة منطقية.
3- كما لا يتحمل (الطرف الأول) أي مسؤولية تجاه أي (طرف ثالث)، أو متطلباته، سواء كان هذا الطرف فردًا أو مؤسسة أو شركة أو كيانات أو هيئات حكومية أو غيرها، وعلى (الطرف الثاني) مراجعة جميع المتطلبات المحاسبية أو النظامية أو أي متطلبات له أو لغيره، للتأكد من مطابقتها لما يريده أو ما يريده الآخرون، قبل استخدام البرنامج أو وظائفه، ولا يتحمل (الطرف الأول) أي مسؤولية أو تكاليف عن عدم تطابق متطلبات (الطرف الثالث)، ولا يتحمل أي إجراءات أو جزاءات قد يتحملها (الطرف الثاني) تجاه (الطرف الثالث) بأي حال من الأحوال.
4- أثناء فترة الضمان، يتم تقديم خدمات الضمان للأجزاء غير المعدلة من البرنامج فقط، من خلال خدمات البرنامج المتعلقة بالعيوب، وتتوفر خدمات البرنامج لمدة محددة من قبل (الطرف الأول) بعد طرح البرنامج للاستخدام العام، يكون الضمان على رقم الإصدار المركب في أجهزة (الطرف الثاني) وقت التوقيع، وأي إضافات في الإصدارات اللاحقة لا تشملها الضمانات.
5- يبدأ احتساب المدة الزمنية المحددة لتوفر خدمات الضمان من تاريخ الموافقة على هذة الاتفاقية، وتنتهي فترة الضمان للبرنامج عند انتهاء الخدمات الخاصة بالبرنامج محل الترخيص.
6- المقصود بالضمانات -الضمانات الخاصة- بـ (الطرف الثاني) فقط، وتحل محل أي ضمانات أو شروط أخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر (الضمانات أو الشروط الضمنية الخاصة بالصلاحية للعرض في الأسواق أو الملائمة لغرض معين).
7- انتهاء فترة الضمان، تنهي أي مسؤولية لـ (الطرف الأول) عن أي مشاكل أو أخطاء أو آثار لمنتجاته على (الطرف الثاني)، مهما كانت.
8- الضمانات التي تمنح (الطرف الثاني) حقوقًا قانونية معينة وقد يكون له حقوق أخرى تختلف باختلاف السلطات القضائية، وبعض السلطات القضائية لا تسمح بقصر أو تحديد الضمانات الضمنية، ولذلك قد لا ينطبق هذا الاستثناء أو التحديد المشار إليه في العقد على (الطرف الثاني)، وفي هذه الحالة، تتحدد مثل هذه الضمانات بفترة الضمان فقط، ولا تنطبق أي ضمانات بعد هذه الفترة، حتى لو كانت هناك تحديثات أو تطويرات أو مشاريع أو إضافات تم تفعيلها أو تركيبها.
9- في حالة إخلال (الطرف الأول) للاتفاقية، وكان (الطرف الثاني) له الحق في أخذ تعويضات، يتم تقييم التعويضات مقارنةً بقيمة البرنامج ككل التي دفعها (الطرف الثاني) فعليًا، ويتم دفع قيمة الجزئية التي تم الإخلال بها، ولا يحق لـ (الطرف الثاني) استعادة أي خسائر أخرى بما في ذلك الخسائر المستقبلية، الخسائر الربحية، المبالغ الخاصة، المبالغ غير المباشرة أو الأضرار العرضية، وبغض النظر عن نوع الخسائر والتكاليف، وبأي طريقة حصلت، فإن (الطرف الأول) لا يجب عليه دفع مبالغ أكثر من ثمن البرنامج المدفوع لـ (الطرف الثاني)، بالنسبة للدول والقوانين التي لا تسمح بوضع هذه الحدود للخسائر، فلا يحق لـ (الطرف الثاني) أو يستطيع أخذ أكثر من ثمن البرنامج الذي دفعه في أي حال من الأحوال.
10- تبدأ مدة إصلاح الخطأ من لحظة الإبلاغ الرسمي عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني المعتمد لدى (الطرف الأول)، مع التنبيه على إرسال البريد الإلكتروني من خلال الاتصال الهاتفي، وتستمر المدة حتى تسعين يومًا من تاريخ الإبلاغ، إما أن يتم إيجاد حل لإصلاح الخطأ أو يتم إبلاغ (الطرف الثاني) بعدم تمكن (الطرف الأول) من حل هذه المشكلة، في هذه الحالة، يسقط هذا الالتزام عن (الطرف الأول) لعدم القدرة على الإصلاح.
11- لا يشمل الضمان عملية تركيب الإصلاحات والإضافات والمزايا الجديدة، ويحق لـ (الطرف الأول) أخذ قيمة التركيب والصيانة حتى في فترة الضمان.
12- يحتاج (الطرف الثاني) إلى أن يكون ملماً بنظام ويندوز/أو أي نظام تشغيل اخر وبرنامج وورد وبرنامج إكسل، أو توفير موظف ملم بما سبق، لتسهيل تعلم البرنامج، حيث يتم توفير فيديوهات يتم وضعها في الحاسب، وقناة يوتيوب تقدم بعض المعلومات لـ (الطرف الثاني) في فهم واستخدام البرنامج، إذا لم يستطع (الطرف الثاني) فهم هذه الفيديوهات، يمكنه الاستعانة بموظف يجيد استخدام الحاسب والبرامج السابقة ليشرح له ما لم يفهمه من تلك المقاطع، ويُعتبر (الطرف الأول) غير مسؤول عن تدريب وتعليم (الطرف الثاني).
13- يحق لـ (الطرف الأول) إلغاء هذه الاتفاقية أو إلغاء جزء منها أو جزء من العمل المتفق عليه أو جزئية من وظائف البرنامج، وإعادة المبلغ المدفوع بالكامل أو قيمة الجزء الملغي، كما يحق لـ (الطرف الأول) إلغاء مواعيد (الطرف الثاني) في حالات ازدحام العملاء أو الظروف الطارئة التي قد تؤثر على (الطرف الأول) أو وكلائه أو شركائه.
14- يتحمل (الطرف الثاني) تكاليف الزيارة الميدانية لموظفي (الطرف الأول) ويضاف إليها قيمة ساعة الموظف العملية والربحية وأي تكاليف أخرى مثل المواصلات أو السكن.
15- (الطرف الأول) غير مسؤول بتاتًا عن المدخلات والبيانات في البرنامج، وعلى (الطرف الثاني) التأكد من صحة جميع المدخلات والبيانات قبل اعتماد البرنامج في تعاملاته كافة.
16- (الطرف الثاني) مسؤول بمفرده عن جميع الغرامات أو المخالفات أو الالتزامات التي قد تقع عليه أو تلزمه من قبل الدوائر أو الوزارات أو الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات، بسبب أي تأخير في أداء أو توفير متطلبات أو معلومات لتلك الجهات، أو مبالغ أو رسوم أو تكاليف تطلبها تلك الجهات، أو لعدم امتثاله للوائح والتنظيمات والتعليمات المطلوبة منه.
17- أي مشاكل تتعلق برقم هاتف (الطرف الثاني) أو بريده الإلكتروني، يتحمل تبعاتها (الطرف الثاني) إذا لم يخبر (الطرف الأول) بتلك المشكلة، وتعتبر أي ردود أو مراسلات أو اتصالات تتم عبر هذه الوسائل المتعطلة، والتي لم يخطرنا (الطرف الثاني) عن عطلها، قد تمت بشكل صحيح ورسمي.
18- لا يوجد دعم و/أو ضمان على عمليات البرمجة والتصميم الجديدة إلا في عقد إضافي جديد خاص بدعم البرمجة والتصميم، ويكون ذلك مقابل مالي ومدة محددة.

6- تحديد المسؤولية القانونية المحدودة
في حال حدوث أي خطأ من (الطرف الأول) وترتب عليه وقوع ضرر يستوجب التعويض لـ (الطرف الثاني)، فإن (الطرف الأول) يكون مسؤولًا فقط عن:
1) التعويض عن الخاصية/الجزئية التي لم يتمكن (الطرف الأول) من تنفيذها، بحيث يكون مقدار التعويض بنفس نسبة الخاصية و/أو الجزئية من قيمة الصفقة ككل، وإذا لم يمكن حساب ذلك، فبحد أقصى ما يعادل ما تم دفعه حتى مطالبة التعويض من ثمن شراء البرنامج من قبل (الطرف الثاني) فقط، ولا يشمل ذلك التكاليف التي تكبدها (الطرف الثاني) في الشحن، التحميل، التصعيد، الاستضافة، التركيب، أو الصيانة، وبناءً على ذلك، لا يحق لـ (الطرف الثاني) استخدام الخاصية التي تم التشكيك فيها أو التقاضي بشأنها، أو كامل البرنامج إذا تم تعويضه عن المبلغ كاملاً، ويحق لـ (الطرف الأول) إيقاف خدمات/برامج (الطرف الثاني) في هذه الحالة.
2) الاستثناء من المسؤولية القانونية: لن يكون (الطرف الأول) مسؤولًا قانونًا عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة، ولن يكون (الطرف الأول) كذلك مسؤولًا عن أي خسائر مادية من أي نوع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر في الأرباح أو المدخرات)، حتى إذا كان (الطرف الأول) أو وكيله على علم بإمكانية حدوث مثل تلك الخسائر.
3) الاستثناءات المتعلقة بالأخطاء الناتجة عن (الطرف الثاني): لا تشمل هذه المسؤولية المحدودة المشاكل أو الأخطاء التي يتسبب بها (الطرف الثاني)، أو عندما لا يستطيع (الطرف الثاني) تطبيق الخطوات التي حددها (الطرف الأول) لكل عملية، أو الناشئة عن أي حدث خارج سيطرة (الطرف الأول).
4) التحقق من أداء وظائف البرنامج: إن من مسؤولية (الطرف الثاني) التأكد من صحة أداء وظائف البرنامج، وعملياتها الحسابية، والحفظية، وما إلى ذلك، سواء كان ذلك شخصيًا أو من خلال موظفين أو مؤسسات أو محاسبين يتأكدون له من صحة أداء جميع العمليات التي يقوم بها البرنامج، جميع التكاليف المتعلقة بالتأكد من صحة أداء الوظائف والبرنامج هي على عاتق (الطرف الثاني) فقط، ولا يحق له المطالبة بها مطلقًا.
5)الاستثناءات الخاصة بـ (الطرف الأول) لن يكون (الطرف الأول) مسؤولًا قانونيًا عن:
أ- فقدان أو إتلاف السجلات أو البيانات.
ب- أي أضرار يطالب بها (الطرف الثاني) بناءً على مطالبة طرف ثالث.
ج- الأضرار الجسدية (بما في ذلك الوفاة)، والأضرار التي تلحق بالعقارات والأموال والممتلكات الشخصية.

6) الاستثناءات المتعلقة بالمطورين: هذا التحديد للمسؤولية القانونية ينطبق أيضًا على أي مطور لبرنامج يتم توفيره لـ (الطرف الأول)، ويعد هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية القانونية لـ (الطرف الأول) وموزعيه ومندوبيه وموظفيه بشكل عام، وكذلك شركائه ووكلائه.
7) الادعاءات الكاذبة أو الكيدية: إذا كان ادعاء (الطرف الثاني) خاطئًا أو كيديًا أو باطلاً، أو إذا كان جزء من ادعائه خاطئًا أو كاذبًا أو باطلاً في أي دائرة أو جهة حكومية أو قضائية التي رفع فيها (الطرف الثاني) دعواه، يحق لـ (الطرف الأول) المطالبة بكل الخسائر والتكاليف المادية والوقتية التي تكبدها (الطرف الأول) من وقت، ورسوم، وتكاليف المبرمجين أو المناديب أو الموظفين أو المحامين أو الوكلاء المكلفين بحضور جلسات الدعوى أو القضاء، وما قد يتكلفه من استشارات ووسائل أثناء جلسات المحاكم أو الدوائر الحكومية أو الوزارات وما شاكلها من أماكن التقاضي والتحاكم والدعاوي وأي تكاليف أخرى نتجت عن هذه الدعوى، كما يحق لـ (الطرف الأول) المطالبة بتعويضات عن كامل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء ذلك الاتهام الكاذب أو الكيدي أو الباطل، ورد الاعتبار.

رابعًا: التزامات وحقوق (الطرف الثاني)
1- يلتزم (الطرف الثاني) بالتالي:
1)أن يتأكد من أن أي شخص يستخدم هذا البرنامج إنما يفعل ذلك بما يتفق مع شروط هذه الاتفاقية، حماية البيانات والبرامج والمعلومات السرية هي مسؤولية (الطرف الثاني)، وعليه أن يقوم بكل ما يلزم من تركيب برامج حماية من التهكير والفيروسات، وأجهزة النسخ الاحتياطي للحماية من خسارة البيانات، وأن أي رقم سري وأي معلومات اخرى يتم تسليمه لـ (الطرف الأول) بموافقة (الطرف الثاني)، لا يعطي (الطرف الثاني) الحق في الملاحقة القانونية على ما أعطاه طواعية.
2) استخدام البرنامج في الحدود التي يسمح بها ما حصل عليه (الطرف الثاني) من تراخيص.
3) عمل نسخ من البرنامج وتركيبها لدعم الاستخدام إلى الحد المصرح به طالما حرص (الطرف الثاني) على نسخ إخطارات حقوق الاستخدام وما عدا ذلك من دلائل الملكية على كل نسخة كلية أو جزئية من البرنامج.
4) اقصى عدد للنسخ الاحتياطية التي يمكن عملها هي نسخة احتياطية واحدة، بحيث لا تنصب منها أو تستخدمها الا في حالة ضياع أو تلف النسخة الأصلية.
5) تركيب أو استخدام أو عرض أو تنفيذ أو التعامل مع نسخة واحدة من البرنامج على حاسب واحد أو محطة عمل أو طرف نهائي أو حاسب محمول أو بيجر أو هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني فيه عمليات حوسبة؛ أو وضع البرنامج في قرص صلب واحد أو مكان للتخزين الالكتروني آخر بحيث لا يتعدى عدد الحواسيب التي تستخدمه عن العدد المرخص به.
6)أنه قد يأتي البرنامج في أكثر من طريقة تخزين (CD-Rom, Disk, DVD-Rom, Other)، حجز على الانترنت/سوق الجوال/سوق الانترنت، فعليك استخدام أحدها وبقاء الأخرى كنسخة احتياطي ويجب عدم استخدام أو نسخ أو تعديل أو توزيع هذا البرنامج إلا حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
7) عدم استخدام أو نسخ أو تعديل أو توزيع هذا البرنامج إلا حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
8) عدم محاولة عكس التجميع أو عكس الترجمة أو ترجمة هذا البرنامج بأي صورة من الصور التي تخالف ما ينص عليه القانون.
9) عدم منح التراخيص الفرعية أو تأجير أو إعارة البرنامج، او التنازل العقدي عنه.
10) عدم استخدام الخصائص التي تتصل بالانترنت للتدخل باستخدام الآخرين لها، أو محاولة اختراق أي خدمة أو بيانات أو حساب أو شبكة، بطريقة غير مصرح بها.
11) عدم محاولة فك شفرة أو برمجة البرنامج أو التطبيق أو الموقع.


2- سداد الدفعات الشهرية و/أو السنوية
بعض الأجهزة التي يعمل عليها البرنامج مثلًا (سيرفرات) التي تكون على الانترنت، يكون عليها دفعات استخدام/تشغيل بشكل شهري أو سنوي وكذلك البرامج التابعة للأنظمة والحماية وقواعد البيانات وغيرها من برامج، وعدم دفع (الطرف الثاني) لتلك الدفعات، او عدم دفع قيمة البرنامج أو المشروع، يؤدي إلى انقطاع الخدمة أو حتى حذف كامل البرنامج ومحتوياته وبياناته، ولذلك فإن مسؤولية الدفع المستمر تقع على (الطرف الثاني)، وإذا ذهبت/حذفت الخدمة والمحتويات بسبب تأخره، فهذه مسؤوليته كاملةً، ولا توجد أي مسؤولية على (الطرف الأول)، وهذا الحذف قد يتم من قبل مزودي هذه الخدمات/الاجهزة/البرامج او من قبل (الطرف الأول)، ولذلك يجب على (الطرف الثاني) أن لا يتأخر عن الدفع، وأقصى مدة مسموحة له هي "أربعة عشر" يوما من تاريخ حلول الدفعة عليه، ولا يلزم (الطرف الأول) بإبلاغ أو تنبيه (الطرف الثاني) وذلك لسبق تحديد وجدولة الدفعات وتحديد تواريخها أو مواعيدها وتعد هذه الجدولة أو التواريخ المحددة أو المواعيد المحددة بمثابة اعذار بحلول الدفعات، ويبقى (الطرف الثاني) ملزم بسداد ما قد تكلفه (الطرف الأول) من دفعات او مبالغ.

3- نقل الحقوق والواجبات
يحق لـ(الطرف الثاني) نقل كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها دليل الحقوق الخاص بالبرنامج إلى طرف آخر وذلك عن طريق نقل دليل الحقوق ونسخة من هذه الاتفاقية وكافة الوثائق، ونقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها الترخيص، ينهي التصريح لـ(الطرف الثاني) باستخدام هذا البرنامج بمقتضى دليل الحقوق، ولكن لا يتم نقل ما تبقى من فترة الضمان، فهي مقصورة على (الطرف الثاني).
خامسًا: الاختصاص القضائي (الخلافات والمنازعات) والقانون الواجب التطبيق:
– المطالبات او النزاعات يجب تقديمها خلال "30" يوم من تاريخ الواقعة، أو إلى أقل مهلة يسمح بها القانون الواجب التطبيق، أي مطالبة او نزاع بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يُنظر في الجهات المختصة خلال هذه الفترة، وفي حال عدم التقدم للجهات المختصة خلال هذه الفترة، يعد الطرف المعني متنازلًا عن حقوقه المتنازع عليها.
– تطبق على هذه الاتفاقية الأنظمة والقوانين المعنية بالمملكة العربية السعودية.
سادسًا: مخالفة شروط و/أو بنود الاتفاقية للقانون الواجب التطبيق
لا تؤثر أيًا من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية على الحقوق القانونية للعملاء التي لا يمكن التنازل عنها أو تحديدها عن طريق الاتفاقية، وأي بند و/او شرط يخالف قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية، يلغى البند و/أو الشرط المخالف، مع سريان بقية الشروط و/أو البنود الصحيحة للاتفاقية.

سابعًا: الإقرار بالقراءة والموافقة على جميع البنود والفقرات والنصوص والشروط والتعهدات والالتزامات والإقرارات في هذه الاتفاقية:
يقر (الطرف الثاني) بأنه قد قرأ هذه الإتفاقية كاملة و وافق عليها وبأنه فهم بنودها و/أو موادها و/أو فقراتها و/أو نصوصها و/أو شروطها وكذلك التزاماته و/أو تعهداته ووافق وأقر بأن هذه الإتفاقية تحكم وتلفي جميع الاتفاقات و/أو العقود السابقة الشفهية منها و/أو الكتابية سواء كانت ورقية و/أو الإلكترونية، وتفهم محتوياته، كما أقر بقبوله لجميع الاتفاقيات الملحقة مع هذه الاتفاقية، وبأحقية (الطرف الأول) في إجراء أي تعديل أو إضافة أي بند من بنود هذه الاتفاقية، ويجب على (الطرف الثاني) زيارة الموقع الالكتروني –بصفة دورية-؛ لمراجعة أي تحديثات قد تطرأ على هذه الاتفاقية والإحاطة بها.