الشروط و الاحكام
اتفاقية ترخيص برنامج الوسطة
العميل”الطرف الثاني” :
هذه اتفاقية بينك وبين مؤسستنا “الطرف الأول” أو أحد توابعها، والتي تشرح وتبين حقوقك كـ “الطرف الثاني” وحقوقنا كـ “الطرف الأول” في استخدام برنامجنا، ولذلك المفترض أن تقرأ كامل الاتفاقية والتي ستطبق أحكامها عليك.
وبتوقيعك على هذه الاتفاقية أو استخدام للبرنامج بأي طريقة كانت، فأنت توافق على جميع نقاطها، وتوافق على النقل/الاطلاع على البيانات التي في هذه البرامج، فإذا لم توافق عليها جميعها، فلا يحق لك استخدام البرنامج.
الجزء 1 – الشروط العامة
فضلا قم بقراءة هذه الاتفاقية بإمعان قبل استخدام هذا البرنامج. السجل التجاري :
• “الطرف الأول”: مؤسسة روائع الابتكار
• “الطرف الثاني”: العميل :
الرقم الضريبي :
سوف يمنح “الطرف الأول” ترخيصا باستخدام هذا البرنامج “البرامج” لـ “الطرف الثاني” شريطة قبول “الطرف الثاني” لكافة النقاط والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية. أي برامج أخرى مرافقة لهذا البرنامج فهي تتبع الاتفاقية التي تأتي معها.
واستخدام “الطرف الثاني” لهذا البرنامج يعني الموافقة الضمنية على هذه الشروط. وفي حالة رفض أيا من الشروط التي تنص عليها الاتفاقية، علي “الطرف الثاني” أن يقوم برد البرنامج غير المستخدم في الحال إلى “الطرف الأول” الذي حصل منه “الطرف الثاني” على البرنامج “سواء أكان هذا الطرف المشار إليه هو “الطرف الأول” أو أحد وكلاء/شركاء الطرف الأول” وذلك لضمان الاسترداد الفوري للمبلغ المالي الذي قام “الطرف الثاني” بدفعه.
يعد هذا البرنامج ملكا خالصا لـ”الطرف الأول” أو واحدة من المؤسسات الشركات التابعة لـ “الطرف الأول” أو واحدا من وكلاء “الطرف الأول”. وهذا البرنامج لا يباع وإنما يتم منح الحق للاستخدام والترخيص بهذا الاستخدام لـ”الطرف الثاني” فقط لا غير.
وتتضمن هذه الاتفاقية:
هذه هي الاتفاقية الكاملة التي تحكم استخدام هذا البرنامج وتحل محل أي اتصالات شفهية أو كتابية سابقة بين “الطرف الثاني”/”العميل” و”الطرف الأول”.
الترخيص
استخدام البرنامج
يمنح “الطرف الأول” لــ “الطرف الثاني” ترخيصا محدود لاستخدام البرنامج فقط.
يحق للطرف الثاني:
1. استخدام البرنامج في الحدود التي يسمح بها ما حصل عليه “الطرف الثاني” من تراخيص.
2. عمل نسخ من البرنامج وتركيبها لدعم الاستخدام إلى الحد المصرح به طالما حرص “الطرف الثاني” على نسخ إخطارات حقوق الاستخدام وما عدا ذلك من دلائل الملكية على كل نسخة كلية أو جزئية من البرنامج.
3. أقصى عدد للنسخ الاحتياطية التي يمكنه عملها هي نسخة احتياطية واحدة، بحيث لا تنصب منها أو تستخدمها الا في حالة ضياع أو تلف النسخة الأصلية.
4. يمكنك تركيب أو استخدام أو عرض أو تنفيذ أو التعامل مع نسخة واحدة من البرنامج على حاسب واحد أو محطة عمل أو طرف نهائي أو حاسب محمول أو بيجر أو هاتف ذكي أو أي جهاز الكتروني فيه عمليات حوسبة؛ أو وضع البرنامج في قرص صلب واحد أو مكان للتخزين الالكتروني آخر بحيث لا يتعدى عدد الحواسب التي تستخدمه عن العدد المرخص به.
5. أنه قد يأتي البرنامج في أكثر من طريقة تخزين “CD-Rom, Disk, DVD-Rom, Other”، حجز على الانترنت/سوق الجوال/سوق الانترنت، فعليك استخدام أحدها وابقاء الأخرى كنسخة احتياطية.
كيف استخدم البرنامج؟
نحن لا نبيع برامجنا ولا نبيع نسخ منها ولا نبيع المصدر/الكود/الشفرة البرمجية، فنحن فقط نمنحك رخصة الاستخدام على حاسب/خادم واحد. كل أجزاء البرنامج، مرخصة كبرنامج واحد. لا يحق لك تركيبه على أكثر من جهاز، ما عدا تطبيقات الجوال. لا يحق وضع البرنامج على حاسب/خادم آخر من دون موافقة خطية من قبل “الطرف الأول”، كما لنا الحق، في حماية الاجهزة/الخوادم، التي تحتوي على الشفرة البرمجية او جزء منها، والتحكم بها وإدارتها، ومنع وصول الاخرين للشيفرة/الكود، لمنع اي عملية اطلاع عليها او نسخ محتوياتها أو معرفة الطرق الفنية والتصميمية للكود.
التفعيل: قد تتطلب بعض أنواع برامجنا، ان يتم تفعيلها عن طريق برنامج آخر أو بالانترنت، لأغراض حماية البرنامج من النسخ غير المشروع وأغراض احصائية وبياناتية، فلا يحق لك تهكير البرنامج أو التلاعب بعملية التفعيل.
قد يحتاج البرنامج لإعادة التفعيل، بسبب تغييرات في جهازك، او لأي سبب يحدده البرنامج.
فشل التفعيل: عند فشل التفعيل، سيتم تنبيهك لتحاول تفعيل البرنامج بشكل صحيح، او ستلاحظ عدم خروج اسم مؤسستك او عدم خروج الرقم المعرف لكيانك من رقم سجل او رقم ضريبي.
البيانات التحليلية: الاتصال بالانترنت/أجهزة التخزين، لكل او بعض برامجنا، سيؤدي إلى ارسال بيانات من البرنامج والجهاز إلى أجهزتنا/أنظمتنا، لأغراض احصائية وللدعاية ولإصلاح المشاكل والدعم الفني، وتطوير برامجنا، كما يمكننا مشاركتها مع الغير، حسب بوليصة الخصوصية المرفقة وبأي طريقة نراها مناسبة. تنطبق هذه الاتفاقية على البرنامج/التحديثات/الاضافات/الخدمات. وتكاليف الاتصال بالانترنت تقع على “الطرف الثاني” فقط لا غير.
البرنامج التجريبي: يمكن استخدام البرنامج التجريبي للتجربة فقط، وليس للعمل الحقيقي من قبل الـ “الطرف الثاني” وفي فترة التجريب فقط، ولا مسئولية بتاتاً، تقع على “الطرف الأول” في حالة اي مشكلة تحصل من البرنامج التجريبي، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا انتهت الفترة التجريبية.
برنامج الاشتراك: إذا رخصت البرنامج حسب اشتراك معين، فحقوقك في استخدام البرنامج، محدودة بفترة الاشتراك، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا انتهت فترة الاشتراك.
الاستخدام على الشبكة/جهاز تخزين:
يمكنك تخزين أو تركيب البرنامج على جهاز تخزين مثل خادم شبكات يستخدم لتشغيل البرنامج على أجهزة أخرى عن طريق الشبكة؛ لكن يجب على “الطرف الثاني” أن يحصل على تصريح لكل حاسب يشغل البرنامج من جهاز التخزين أو الخادم. حيث أن التصريح لا يمكن مشاركته أو تشغيله على حاسبين في نفس الوقت.
إذا كان “الطرف الثاني” قد حصل على هذا البرنامج كتحديث لنسخة أقدم من نفس البرنامج، فهذا يعني أن التصريح باستخدام النسخة الأقدم قد انتهى مالم ينص على عدم انتهائه في الترخيص الجديد. وأن بقية الاستخدامات الشبكية الأخرى غير مسموح بها.
وعلى “الطرف الثاني” أن يتأكد من أن أي شخص يستخدم هذا البرنامج إنما يفعل ذلك بما يتفق مع شروط هذه الاتفاقية.
بعض الاجهزة التي يعمل عليها البرنامج “سيرفرات” التي تكون على الانترنت، يكون عليها دفع استخدام/تشغيل بشكل شهري أو سنوي وكذلك البرامج التابعة للأنظمة والحماية وقواعد البيانات وغيرها من برامج، وعدم دفع “الطرف الثاني” لتلك الدفعات، او عدم دفع قيمة البرنامج او المشروع، يؤدي إلى انقطاع الخدمة أو حتى حذف كامل البرنامج ومحتوياته وبياناته، ولذلك فإن مسؤولية الدفع المستمر تقع على “الطرف الثاني”، وإذا ذهبت/حذفت الخدمة والمحتويات بسبب تأخره، فهذه مسؤوليته كاملةً، ولا توجد أي مسؤولية على “الطرف الأول”، وهذا الحذف قد يتم من قبل مزودي هذه الخدمات/الاجهزة/البرامج او من قبل “الطرف الأول”، ولذلك يجب على “الطرف الثاني” أن لا يتأخر عن الدفع، وأقصى مدة مسموحة له هي “14” يوم من تاريخ حلول الدفعة عليه، ولا يستلزم ان يبعث “الطرف الأول” لـ “الطرف الثاني” اي تحذير او تنبيه اذا تم تحديد فترة الدفعات، او قيمة العقد او المشروع، ومن البرامج التي تستوجب الدفع الشهري او السنوي، هي المواقع والتطبيقات، ولذلك من الافضل لـ “الطرف الثاني” ان يضع عنده منبهات ومذكرات تنبهه بالدفعات في اوقاتها او عمل اوامر بنكية ثابتة، ويبقى “الطرف الثاني” ملزم بسداد ما قد تكلفه “الطرف الأول” من دفعات او مبالغ.
لا يحق للطرف الثاني
1 . استخدام أو نسخ أو تعديل أو توزيع هذا البرنامج إلا حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛
2 . عكس التجميع أو عكس الترجمة أو ترجمة هذا البرنامج بأي صورة من الصور التي تخالف ما ينص عليه القانون مع الأخذ في الاعتبار بانعدام إمكانية التنازل التعاقدي؛ أو
3 . منح التراخيص الفرعية أو تأجير أو إعارة البرنامج.
4 . في حالة استخدام خصائص تتصل بالانترنت، فلا يحق لك استخدام تلك الخصائص، للتدخل في استخدام الاخرين لها، أو محاولة اختراق اي خدمة/بيانات/حساب/شبكة، بطريقة غير مصرح لها.
5 . محاولة فك شفرة/كود/برمجة البرنامج/التطبيق/الموقع.
نقل الحقوق والواجبات
يحق لـ”لطرف الثاني” نقل كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها دليل الحقوق الخاص بالبرنامج إلى طرف أخر وذلك عن طريق نقل دليل الحقوق ونسخة من هذه الاتفاقية وكافة الوثائق. ونقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها الترخيص ينهي التصريح لـ”لطرف الثاني” باستخدام هذا البرنامج بمقتضى دليل الحقوق، ولكن لا يتم نقل ما تبقى من فترة الضمان، فهي مقصورة مع “لطرف الثاني” الموقع على الاتفاقية.
دليل الحقوق
دليل الحقوق الخاص بهذا البرنامج إنما هو إثبات التصريح لـ “لطرف الثاني” باستخدام هذا البرنامج أو أهلية هذا الطرف للتمتع بخدمات الضمان وعروض الأسعار الخاصة بنسخ تحديث البرنامج المستقبلية “في حالة الإعلان عن مثل تلك النسخ”، والفرص المحتملة للعروض الخاصة أو الترويجية.
الرسوم والضرائب
يحدد “الطرف الأول” شروط استخدام البرنامج بغرض تحديد الرسوم وتنص على ذلك في دليل الحقوق. والرسوم إنما تحدد على أساس حدود الاستخدام المرخص بها.وفي حالة رغبة “الطرف الثاني” في زيادة حدود الاستخدام المشار إليها فعلى “الطرف الثاني” أن يقوم بإبلاغ “الطرف الأول” أو وكيله ودفع أي رسوم مطبقة. ولا يقوم “الطرف الأول” برد أي أموال أو اعتمادات خاصة برسوم حان ميعاد دفعها أو تم دفعها بالفعل.
وفي حالة قيام أي جهة حكومية بفرض رسوم أو ضرائب أو مصروفات باستثناء تلك القائمة على الربح الصافي لـ “الطرف الأول” وذلك على البرنامج الذي يوفره “الطرف الأول” بمقتضى هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني يوافق على دفع هذا المبلغ المالي حسبما يحدد “الطرف الأول” أو يقوم “الطرف الثاني” بتقديم وثائق للإعفاء من هذه الرسوم.
الضمان المحدود
يضمن “الطرف الأول” أن استخدام البرنامج في بيئة التشغيل المحددة يعني التوافق مع المواصفات المحددة للبرنامج. ولا يضمن “الطرف الأول” أداء غير منقطع أو خالي من الأخطاء لهذا البرنامج أو لا أن “الطرف الأول” سوف يقوم بإصلاح كافة عيوب البرنامج وانما سيقوم باصلاح ما يمكنه أن يصلحه. و”الطرف الثاني” مسئول مسئولية تامة عن أي نتائج لاستخدام البرنامج وعن بيانات البرنامج، ومسؤولية “الطرف الثاني” التأكد من صحة العمليات والحسابات والنتائج والتخزين للبرنامج ومناسبته مع طريقة عمله واحتياجاته قبل استخدامه بفترة منطقية.
كذلك فان “الطرف الأول” لايتحمل اي مسؤولية تجاه اي “طرف ثالث”، او متطلباته ايا كان هذا الطرف، كالافراد والمؤسسات والشركات والكيانات والهيئات الحكومية وغيرها، وعلى “الطرف الثاني” مراجعة كل ما يحتاجه من امور محاسبية او نظامية او متطلبات له او لغيره، ليتاكد من مطابقتها لما يريده او يريده غيره، قبل استخدام البرنامج او وظائفه، ولا يتحمل “الطرف الأول” اي مسؤولية او تكاليف عن اي عدم التطابق لمتطلبات “الطرف ثالث” ، ولا يتحمل اي اجراءات او جزاءات قد يتحملها “الطرف الثاني” تجاه “الطرف ثالث” بأي حال من الاحوال.
وتنتهي فترة الضمان للبرنامج عند انتهاء الخدمات الخاصة بالبرنامج محل الترخيص. وتحدد معلومات الضمان النطاق الزمني لتوافر خدمات البرنامج.
وأثناء فترة الضمان يتم تقديم خدمات الضمان للأجزاء غير المعدلة من البرنامج من خلال خدمات البرنامج المتعلقة بالعيوب. وتتوافر خدمات البرنامج لمدة محددة من قبل “الطرف الأول” بعد طرح البرنامج للاستخدام العام، ويكون الضمان على رقم الاصدار المركب في اجهزة “الطرف الثاني” وقت التوقيع، وأي اضافات في اصدارات لاحقة، لا يشملها الضمان.
ولذا فإن المدة الزمنية المحددة لتوافر خدمات الضمان تعتمد بالدرجة الأولى على التوقيت الذي يحصل فيه “الطرف الثاني” على الترخيص.
هذه الضمانات هي الضمانات الخاصة بـ “الطرف الثاني” تحديدا وتحل محل ما عداها من الضمانات أو الشروط، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولكن دون حصر، الضمانات أو الشروط الضمنية الخاصة بالصلاحية للعرض في الأسواق أو الملائمة لغرض معين.
وهذه الضمانات تمنح لــ “الطرف الثاني” حقوق قانونية معينة وقد يكون له حقوق أخرى تختلف باختلاف السلطات القضائية. وبعض السلطات القضائية لا تسمح بقصر أو تحديد الضمانات الضمنية ولذا فإن هذا الاستثناء أو التحديد المشار إليه في العقد قد لا ينطبق على “الطرف الثاني”. وفي هذه الحالة تتحدد مثل هذه الضمانات بفترة الضمان. ولا تنطبق أي ضمانات بعد هذه الفترة، حتى لو كانت هناك تحديثات/تطويرات/مشاريع/اضافات، تم تفعيلها/تركيبها.
في حالة خرق “الطرف الأول” للاتفاقية: وكان لديك حق في أخذ تعويضات من “الطرف الأول” ، فيتم تقييم التعويضات بالمقارنة مع قيمة البرنامج ككل والتي دفعها “الطرف الثاني” فعليا، ويتم دفع قيمة الجزئية التي تم خرقها فقط، وفي حال أن المحكمة قضت بدفع مبلغ أكبر من هذه الجزئية، فبإمكانك استعادة مبلغ أقصاه ثمن البرنامج الذي تم دفعه فعليا فقط، ولا يتعدى ثمن البرنامج المدفوع، ولا يحق لـ “الطرف الثاني”، استعادة خسائر اخرى بما في ذلك، خسائر مستقبلية، خسائر ربحية، مبالغ خاصة، مبالغ غير مباشرة أو الاضرار العرضية. وبغض النظر عن نوع الخسائر والتكاليف، وبأي طريقة حصلت، فإن “الطرف الأول”، لا يجب عليه دفع مبالغ أكثر من ثمن البرنامج المدفوع لـ “الطرف الثاني”، وبالنسبة للدول والقوانين، التي لا تسمح بوضع هذه الحدود للخسائر، فلا يحق لـ”الطرف الثاني”، ولا يستطيع أن يأخذ أكثر من ثمن البرنامج الذي دفعه في أي حال من الأحوال.
مدة اصلاح الخطأ، تبدء من لحظة الابلاغ الرسمي بارسال رسالة الكترونية الى البريد الالكتروني الخاص بـ “الطرف الأول”، والتنبيه الشفهي على ارسال الرسالة الالكترونية، إلى تسعين يوم من تاريخ الابلاغ، وبعدها إما يكون قد تم ايجاد حل لاصلاح الخطأ، أو ابلاغ “الطرف الثاني” بعدم تمكن “الطرف الأول” من حل المشكلة التقنية، وعلى ذلك، يسقط هذا الالتزام من على “الطرف الأول” لعدم القدرة، وإذا الزمت المحكمة، دفع مبلغ مالي كتعويض عن عدم اصلاح الخطأ، فإنه يتم احتساب قيمة هذه الجزئية من قيمة البرنامج ككل، ودفع قيمة تناسب حجم هذه الوظيفة، بالمقارنة مع حجم البرنامج وباقي وظائفه، ولا يتعدى المبلغ ذلك المقدار الجزئي، مع خصم أي مبالغ تكلفها “الطرف الأول”، في التحليل/البحث/التقصي/التصميم/البرمجة/التركيب/الزيارات/التدريب/حجز السيرفرات/وما سواها من تكاليف.
الضمان، لا يشمل عملية تركيب الاصلاحات والاضافات والمزايا الجديدة، ولـ “الطرف الأول” الحق، في أخذ قيمة التركيب والصيانة حتى في فترة الضمان.
“الطرف الثاني” يحتاج ان يكون ملما بنظام ويندوز وبرنامج وورد وبرنامج اكسل، أو يوفر موظف يفهم ما سبق ويجيدهم، لكي يسهل عليه تعلم البرنامج، حيث يتم توفير فيديوهات يتم وضعها في الحاسب، وقناة يوتيوب توفر احتياجات “الطرف الثاني” في فهم واستخدام البرنامج، فاذا لم يستطع “الطرف الثاني” فهمها، يمكنه الاستعانة بموظف يجيد استخدام الحاسب والبرامج السابقة لكي يشرح له ما لم يفهمه من تلك المقاطع، و”الطرف الأول” غير مسؤول عن تدريب وتعليم “الطرف الثاني” اكثر من ذلك، وفي حالة تكرم “الطرف الأول” بتدريب “الطرف الثاني” ، فهو عمل غير مُلزِم لـ “الطرف الأول”، ويكون اقصى وقت هو ساعة واحدة فقط للعقد الواحد، ويحدد توقيته وموعده “الطرف الأول” حسب امكانياته الزمنية والوقتية والمكانية، وان افترضنا كون التدريب الزامي، فهو يكون في وقت ما بين شهر وثلاثة شهور من توقيع العقد، ويحق لـ “الطرف الأول” اختيار الطريقة والوقت والمكان المناسب لـ “الطرف الأول” لعمل ذلك، والافتراضي انه سيكون “عن بُعد” باستخدام الانترنت، ومسؤولية “الطرف الثاني” تجهيز الاوضاع المناسبة لسهولة الدخول “عن بُعد”، من قبيل سرعة النت وسرعة الجهاز/الحاسب، فان كان ذلك غير مقدور عليه بالنسبة لـ “الطرف الأول” فقط ، فلـ “الطرف الأول” حق اختيار المكان والزمان المناسب له، وعلى “الطرف الثاني” توفير كل ما يلزم لتسهيل ذلك، كما يحق لـ “الطرف الأول” إلغاء العقد بكامله مع “الطرف الثاني”، او إلغاء جزء من العمل المتفق عليه او جزئية من وظائف البرنامج، واعادة قيمة العقد كاملة او قيمة الجزء الملغي، ويحق لنا الغاء مواعيد “الطرف الثاني” في حالات زحمة العملاء وزحمة المواعيد او الظروف الاخرى التي قد تقع على “الطرف الأول” أو وكلائه اوشركائه، كما يتحمل “الطرف الثاني”، تكاليف الزيارة الميدانية لـ موظفي “الطرف الأول” ويزيد عليها قيمة ساعة الموظف العملية والربحية واي تكاليف اخرى من مواصلات او سكن.
“الطرف الأول” غير مسؤول بتاتاً عن المدخلات والبيانات في البرنامج بأدنى مسؤولية، وعلى “الطرف الثاني”، التاكد من صحة كل المدخلات والبيانات قبل اعتماد البرنامج في تعاملاته كلها.
“الطرف الثاني”، مسؤول لوحده فقط، عن جميع الغرامات/المخالفات/الالتزامات التي وقعت عليه او لزمته من قبل الدوائر/الوزارات/الجهات الحكومية/الشركات/المؤسسات، بسبب اي تأخير في اداء/توفير متطلبات/معلومات لـ تلك الجهات، او مبالغ/رسوم/تكاليف تطلبها تلك الجهات، او لعدم امتثاله لـ الوائح والتنظيمات والتعليمات المطلوبة منه.
اي مشاكل في هاتف “الطرف الثاني”، او بريده الالكتروني، يتحمل تبعاتها “الطرف الثاني”، اذا لم يخبر “الطرف الأول” عن تلك المشكلة، وان اي ردود/مراسلات/اتصالات تتم على هذه الطرق المتعطلة، والتي لم يخبرنا عن عطلها، تعتبر مستوفاة وتمت بشكل صحيح ورسمي.
النسخة التجريبية أو المجانية:
ليس على “الطرف الأول” أي مسؤولية أو ضمان، أو تكلفة مادية أو ملاحقة قانونية، ناتجة عن استخدام أو تشغيل النسخة التجريبية/المجانية أو اي وظيفة مجانية أو خارج صميم البرنامج أو اي خدمة مجانية. فإذا لم يقبل “الطرف الثاني” ذلك، فليس من حقه استخدامها أو تركيبها، كما انها ليست من واجبات واعمال “الطرف الأول” مطلقاً.
لـ “الطرف الثاني” الحق في استخدام النسخة التجريبية لوقت لا يزيد عن شهر ونصف، وبعدها لا يحق له مواصلة الاستعمال. فإذا تم شراء البرنامج الأصلي أو مراحل/اجزاء متفق عليها منه، فقد تمت الصفقة، ولا يمكن له التراجع أو المطالبة باسترداد أمواله، بأي ظرف كان.
تحديد المسئولية القانونية المحدودة
قد ينشأ من الظروف ما يجعل “الطرف الثاني”، كنتيجة لخطأ من جانب “الطرف الأول” أو غير ذلك من الجهات المسئولة قانونيا، مؤهلا للحصول على قيمة الخسائر من “الطرف الأول”. وفي هذه الحالة، بغض النظر عن الأساس الذي يجعل لـ “الطرف الثاني” الحق في مطالبة “الطرف الأول” بقيمة الخسائر، “وهذا يشمل الخرق لأحد شروط العقد أو الإهمال أو ما عدا ذلك من الخسائر أو الأضرار التي ينص عليها العقد”،
يكون “الطرف الأول” مسئولة قانونا عن:
التعويض عن الخاصية/الجزئية التي لم يستطع عملها “الطرف الأول”، بقيمة تكون نسبة منطقية من قيمة الصفقة ككل فقط لا غير، فإن لم يمكن حساب ذلك فبحد أقصى ما يعادل ما تم دفعه حتى مطالبة التعويض من ثمن شراء البرنامج من قبل “الطرف الثاني” فقط لا أكثر ولا يدخل في ذلك التكاليف التي تكلفها “الطرف الثاني” في الشحن/التحميل/التصعيد/الاستضافة/التركيب/الصيانة، وبذلك لا يحق لـ “الطرف الثاني” استخدام هذه الخاصية التي تم التشاكي/التقاضي عليها أو كامل الخصاص أو كامل البرنامج إذا تم التعويض عنه بكامل المبلغ، ويحق لـ “الطرف الأول”، أن يوقف خدمات/برامج “الطرف الثاني” في هذه الحالة.
لن يكون “الطرف الأول” مسئول قانونا عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة، ولن يكون “الطرف الأول” مسئولا كذلك عن أي خسائر مادية ايا كانت “بما في ذلك لا الحصر، الخسائر في الأرباح أو المدخرات”، حتى لو كان “الطرف الأول” أو وكيله على علم بإمكانية حدوث مثل تلك الخسائر. بعض السلطات القضائية لا تسمح باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو الناشئة ولذا فإن الاستثناء أو التحديد أعلاه قد لا ينطبق على “الطرف الثاني”.
هذه المسئولية المحدودة، لا تشمل المشاكل/الاخطاء، التي يتسبب بها “الطرف الثاني” أو عندما لا يستطيع ان يطبق الخطوات التي حددها “الطرف الأول” لكل عملية، أو الناتجة عن اي حدث خارج سيطرة “الطرف الأول”.
إن من مسؤولية “الطرف الثاني” التأكد من صحة أداء وظائف البرنامج، وعملياتها الحسابية والحفظية وما إلى ذلك، سواء هو شخصياً، أو عن طريق موظفين/مؤسسات/محاسبين تتأكد له من صحة أداء جميع العمليات التي يقوم بها البرنامج، وكل تكاليف التأكد من صحة اداء الوظائف والبرنامج، هي على “الطرف الثاني” فقط لا غير، ولا يحق له المطالبة بها مطلقاً.
ولـن يكون “الطرف الأول” مسئول قانونا عن:
1. فقد، أو إتلاف، السجلات أو البيانات أو
2. أي أضرار يطالب بها “الطرف الثاني” بناء على مطالبة طرف ثالث.
3. الأضرار الجسدية “بما في ذلك الوفاة” والأضرار التي تلحق بالعقارات والاموال والممتلكات الشخصية الحقيقية
وهذا التحديد للمسئولية القانونية ينطبق كذلك على أي مطور لبرنامج يتم توفيره لـ “الطرف الأول”. وهذا هو الحد الأقصى للمسئولية القانونية لـ “الطرف الأول” وموزعيها ومندوبيها وموظفيها ككل وشركائها ووكلائها.
4. إشعار النزاع/المطالبة: في حالة نشوب نزاع بين الطرفين، يجب على الطرفين إعطاء الآخر إشعار بالنزاع، وهو بيان مكتوب من اسم وعنوان ومعلومات الاتصال من الطرف المتظلم ، والحقائق التي ادت الى النزاع، وما هي المتطلبات التي تفك النزاع.
يجب إرسال أي إشعار بالنزاع عبر البريد إلى عنوان الطرف الآخر ونسخة منه إلى البريد الالكتروني للطرف الآخر. كذلك اتصال هاتفي على الطرف الآخر، لتأكيد ارسال البريدين: الالكتروني والعادي.
الاشعار: على الطرفين محاولة حل أي نزاع من خلال التفاوض غير الرسمي في غضون “60” يوما من تاريخ إرسال إشعار النزاع بينهما. وبعد “60” يوما، يجوز لأحد الطرفين بدء التحكيم في المحاكم القضائية إذا لم يتم التراضي.
5 – محكمة المطالبات الصغيرة: يمكنك أيضا التقاضي في أي نزاع في محكمة المطالبات الصغيرة في بلد/منطقة/مدينة اقامة “الطرف الأول”، إذا كان النزاع يلبي جميع المتطلبات ليتم سماعها في المحكمة الصغيرة، وفي اي محكمة تتجه اليها، يجب أن تكون في بلد/منطقة/مدينة اقامة “الطرف الأول” أو أقرب مكان له إذا لم يوجد محكمة في منطقة “الطرف الأول”، وهو حالياً، الاحساء/الهفوف.
6. المطالبات أو النزاعات يجب تقديمها في غضون “30” يوم، أو إلى أدنى حد يسمح به القانون”سنسميها الفترة”، أي مطالبة أو نزاع بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبدء في المحاكم في غضون هذه الفترة، وتبدأ هذه الفترة عند المطالبة أو النزاع. وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الادعاء أو النزاع في غضون هذه الفترة، فإنه يحظر الادعاء أو النزاع بشكل تام.
7. اختيار القانون: يتم اختيار القانون السعودي أو الاماراتي، حسب اختيار “الطرف الأول”، اوما هو أقرب لاقامته، فيكون هذا القانون هو الحاكم على هذه الاتفاقية، فإن استحال على “الطرف الأول” اختيار احد القانونين السابقين، فيتم اختيار قانون البلد الذي تم فيه شراء البرنامج، وعلى اختيار القانون، فإن هذه الاتفاقية لا تغير قوانين البلد الذي تم اختياره، إذا كانت مخالفة لقوانينه.
8. إذا كان ادعاء “الطرف الثاني” خاطئاً أو كيدياً او باطلاً، أو جزء من ادعائه كان خاطئاً أو كاذباً او باطلا، في اي دائرة/جهة حكومية/قضائية التي رفعها “الطرف الثاني”، فيحق لـ “الطرف الأول”، المطالبة بكل الخسائر/التكاليف المالية والوقتية التي تكلفها “الطرف الأول”، من وقت ورسوم وتكاليف المبرمجين/المناديب/الموظفين/المحامين/الملاك/الوكلاء المكلفين في حضور جلسات الدعوى/القضاء، وأي تكاليف أخرى سببته هذه الدعوى، وما قد يتكلفه من استشارات ووسائل أثناء جلسات المحاكم/الدوائر الحكومية/الوزارات وما شاكلها من اماكن للتقاضي والتحاكم والدعاوي، وما يتكلفه من قيمة ساعات الموظفين الذين ضاع وقتهم وجهدهم في هذه الدعاوى، ومن حق “الطرف الأول”، طلب التعويضات عن الاتهام الخاطئ او الكيدي او الباطل، ورد الاعتبار.
9. حماية البيانات والبرامج والمعولمات السرية، هي مسؤولية “الطرف الثاني” ، وعليه ان يقوم بكل ما يلزم من تركيب برامج حماية من التهكير والفيروسات، وأجهزة النسخ الاحتياطي للحماية من خسارة البيانات، وأن اي رقم سري يتم تسليمه لـ “الطرف الأول” بموافقة “الطرف الثاني” ، لا يعطي “الطرف الثاني” الحق في الملاحقة القانونية على ما اعطاه طواعية.
10. يتم تسليم “الطرف الثاني” الملفات التشغيلية للبرنامج ومراحله، ولا يتم تسليمه النص البرمجي/الكود، فالكود حق حصري لـ “الطرف الأول”، ولا يوجد أي حق لـ “الطرف الثاني” في النصوص البرمجية/الكود.
11. انتهاء فترة الضمان، ينهي اي مسؤولية لـ “الطرف الأول” عن اي مشاكل او اخطاء او اثار لمنتجاته على “الطرف الثاني” مهما كانت.
12. جميع القضايا او المرافعات التي يقوم بها احد الطرفين، تكون ضد الكيان الاعتباري للطرف الاخر، وليس ضد موظفي احد الكيانين.
13. لن يكون “الطرف الأول” مسئولا عن الفشل في القيام بأي واجبات نتيجة لظروف خارجة عن القدرة البشرية/القوة القاهرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توقف الكهرب/الانترنت/الاجهزة، او حصول اوامر قضائية توقف الخدمات، او الاخطار والصعوبات الناتجة عن الطبيعة/البيئة، او الثورات/الحروب، او القوانين المفروضة من الدولة ومنشآتها.
14. يجب ان تكون جميع طلبات “الطرف الثاني” عن طريق ايميل “الطرف الأول” الرسمي فقط لا غير، واي طريقة اخرى، يستخدمها “الطرف الثاني” لطلب خدمات “الطرف الأول”، لا يعتد بها، ولا تكون ملزمة لـ “الطرف الأول” ، ولذلك، يجب ان يوثق “الطرف الثاني” طلباته بارسالها بالبريد الالكتروني الخاص به، والذي سجله في هذا العقد، فإن لم يسجله في هذا العقد، فيجب عليه كتابته في ورقة، وطبعها مرتين، ويوقعهما ويأخذ توقيع “الطرف الأول” عليها ايضا ويسلمنا احد النسخ، وبغير هاتين الطريقتين، لا يعتبر اي ايميل يستخدمه “الطرف الثاني” معتدا به او معترفا به من قبل “الطرف الأول”.
شرط التحكيم: أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به ، أوعن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم بادارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لديه.
شرط الوساطة: أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به أو عن الإخلال به أوإنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقا لقواعد وإجراءات الوساطة المعتمدة لديه.
شرط التحكيم المسبوق بالوساطة: أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقا لقواعد وإجراءات الوساطة المعتمدة لديه. وفي حال عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة خلال مدة أقصاها “30” يوما من تاريخ أول جلسة وساطة؛ فإن الفصل يتم عن طريق التحكيم بادارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لديه.
المشاريع البرمجية/التصميم/الدراسة/الاجزاء البرمجية/الاضافات البرمجية
• في حالة اعتماد أي مرحلة من خلال “الطرف الثاني” عبر البريد الالكتروني او اي طريقة الكترونية، تعتبر المرحلة تم تسليمها فعلياً بدون ملاحظات، ويتم اعتمادها بشكل نهائي، ولا يحق لـ “الطرف الثاني” التعديل عليها او طلب استرجاع المبلغ حتى لو لم يتم الانتهاء من المراحل الأخرى.
• يسمح لـ “الطرف الثاني” اعتماد ومراجعة كل مرحلة في مدة لاتتجاوز “7” ايام حسب شروط وقوانين وزارة التجارة والصناعة لاستلام المنتجات والخدمات غير ذلك تعتبر المرحلة تم اعتمادها رسمياً ويتم البدء بالمرحلة التالية فوراً بعد مضي “7” يوم.
• في حالة تأخر “الطرف الثاني” بمتابعة المشروع خلال مرحلة التصميم او البرمجة لمدة “7” ايام متواصلة او التاخير بسداد الدفعات المستحقة في مراحل العقد يحق لـ “الطرف الأول” تأجيل العمل على المشروع وتغير مدة العمل المتفق عليها، ولا يحق لـ “الطرف الثاني” الاعتراض.
• تأخر “الطرف الثاني” في الرد على أسئلتنا/استفساراتنا أو تأخره في توفير ما يتم طلبه منه، من بيانات وفحص ومتابعة، تساهم في زيادة فترة المشروع بنفس هذه الأيام، ولا يعتبر “الطرف الأول” متأخر، إذا زاد عن فترة التسليم، بنفس ايام تأخر “الطرف الثاني”، ولا يمكن اتهام أو اعتبار “الطرف الأول” متأخراً.
• الاجهزة/السيرفرات المستخدمة في تصميم بعض أنواع البرامج/التطبيقات/المواقع/غيرها، قد تكون مشتركة مع برامج أخرى، وقد تكون في داخل البلد او خارجه او قد تكون مستأجرة او مملوكة. من حق “الطرف الأول” استخدام البرامج المفتوحة المصدر في تصميمه/برمجته، أو برامج مدفوعة الثمن، في المشروع/الوظائف.
• يثبت انتهائنا من مرحلة ما، بإرسال بريد الكتروني أو شهادة شهود او تركيب النسخة التي تحتوي الاضافة او المشروع.
• في حالة تراجع “الطرف الثاني” بعد اعتماد أي مرحلة/اتفاقية، لا يحق له استرداد أي مبلغ.
• تسري خدمات الدعم الفني والضمان على البرنامج الأصلي أو المتفق عليه لحظة توقيع العقد، ولا يدخل في الدعم الفني أي تطوير او اعاده برمجة او اعاده تصميم او اصدار جديد تم التحديث اليه، ويتحمل تكلفتها “الطرف الثاني” إن طلب “الطرف الأول” ذلك.
• في حالة وجود أي طلبات إضافية برمجية او تصميم بعد اعتماد بروفة وشاشات التصميم يُلزم “الطرف الثاني” بدفع تكلفتها الإضافية.
• في حالة تأخر “الطرف الثاني” بمتابعه المشروع خلال مرحلة التصميم او البرمجة لمده “14” يوماً متواصلة او التأخير بسداد الدفعات المستحقة في مراحل العقد للتصميم او البرمجة، يحق لـ “الطرف الأول” تأجيل العمل على المشروع وتغيير مدة العمل المتفق عليها والعمل على مشاريع عملاء آخرين، ولا يحق للعميل الاعتراض.
• في حالة تسليم البرنامج/او جزئية منه، بشكل نهائي بعد مرحلة البرمجة او التصميم “حسب متطلبات المشروع” يلزم فحص واستلام المشروع وابداء الملاحظات ان وجدت من قِبل “الطرف الثاني” خلال “14” يوم فقط، واذا انتهت هذه الايام، يعتبر ان المشروع/الجزئية تم تسليمه رسمياً بدون ملاحظات، ويعتبر انه تم الانتهاء من المشروع/الجزئية بشكل رسمي.
• اي طلب يتم تنفيذه حسب متطلبات العميل، ويكون في المستقبل عليه تبعات قانونية او مخالفات لتعليمات جهات حكومية/تنظيمية او شركاء اخرين، يتحملها “الطرف الثاني”.
• من حق “الطرف الأول”، الانسحاب عن اكمال المشروع، في أي مرحلة، فإذا لم يتم فيها تسليم جزئية البرنامج/المشروع/الوظيفة لتلك المرحلة، فيحق لـ “الطرف الثاني” ان يسترجع ما دفعه لتلك المرحلة فقط، ولا يحق له، طلب أي مبالغ أخرى مهما كانت، وبالذات لما سبق تسليمه.
عام
لا تؤثر أيا من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية على الحقوق القانونية للعملاء التي لا يمكن التنازل عنها أو تحديدها عن طريق العقد، واي نقطة تخالف قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية، فتلتغي النقطة المخالفة، ويبقى العقد ساريا ونقاطه المتبقية صحيحة ومعمول بها وملزمة.
وقد يقوم “الطرف الأول” بإنهاء الترخيص الخاص بـ “الطرف الثاني” إذا أخفق “الطرف الثاني” في الالتزام بشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة قيام “الطرف الأول” بهذا فإن هذا يعني بدوره إنهاء التصريح لـ “الطرف الثاني” باستخدام البرنامج. ويوافق “الطرف الثاني” الالتزام بقوانين وأنظمة التصدير المتبعة، ويحق لـ “الطرف الأول” إيقاف البرنامج/ الموقع/التطبيق بالطريقة التي يراها تنسابه في ضمان حقه، ومن حق “الطرف الأول” المطالبة بأموال اضافية لتفعيل/تشغيل ما تم ايقافه.
اعلانات/دعايات في البرنامج: يحق لنا عرض أي دعاية/اعلان نقرر عرضها في نوافذ/تقارير/فواتير البرنامج، سواءاً كانت الدعاية لـ “الطرف الأول” أو لشركائه وعملائه. من حق “الطرف الأول” ان يكتب اسم “لطرف الثاني” وعلاماته التجارية في دعاياته ومواقعه والاشارة لكل ما تم عمله لـ “لطرف الثاني” من برامج/تطبيقات/دعم/خدمات.
الكوارث الطبيعية: يتم ايقاف العمل بالاتفاقية في حالة حدوث كوارث طبيعية أو مشاكل تقنية غير متوقعة تؤثر على العمل في مناطق عمل “الطرف الأول”، إلى ان تستقر الأوضاع أو تنتفي المشاكل.
نسخ العقد: تم تحرير هذا العقد، وتوقيعه من قبل الطرفين، بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية، وبكامل ارادة الطرفين وفي قواهما العقلية السليمة، ويقر الطرفين، بقرائتهما لكامل بنود العقد، وما يتفرع منها، وعنها، وانهما فهموا جميع النقاط، فهما نافيا للجهالة، وبموافقتهما الصريحة والبينة، على كل ما ورد فيها، وعليه جرى التوقيع.
الجزء 2 – الشروط الخاصة بكل دولة غير محدد حاليا…
شرح لحقوق أخرى :
برنامج/البرنامج: يستخدم مصطلح “البرنامج” الوارد في هذه الوثيقة للإشارة إلى البرنامج الأصلي والنسخ الكاملة أو الجزئية من البرنامج/التطبيق/الموقع الالكتروني/الخدمة الالكترونية/الشفرة/الكود البرمجي/النص البرمجي او المشروع. ويتكون البرنامج من تعليمات مقروءة للحاسب ومكونات البرنامج والبيانات والمحتوى السمعي-البصري “مثل الصور والنصوص والتسجيلات” وكل ما يتعلق بالبرنامج من المواد المرخصة.
حقوق الملكية أو حفظ النص: البرامج وكل النسخ التي تعملها هي ملك حصري وحق خاص لـ “لطرف الأول”. هيكلية وتنظيم وبرمجة البرنامج هي من أسرار ومحفوظات “الطرف الأول”. البرنامج محمي تحت قوانين حقوق حفظ الملكية وحقوق حفظ النص للمملكة العربية السعودية والاتفاقيات العالمية والقوانين المطبقة في الدولة التي يستخدم فيها البرنامج.
الحماية من النسخ: البرنامج قد يحوي تقنيات للحماية من النسخ الغير مشروع. حيث أنه غير مسموح قانونيا عمل نسخ غير مسموح بها أو فك الحماية.
التأجير: ليس مسموح لـ “لطرف الثاني” تأجير أو إعارة البرنامج الأصلي.
إنهاء صلاحية استخدام وترخيص البرنامج: إن عدم الالتزام بشروط الاتفاقية يعطي الحق لـ “الطرف الأول” أن يلغي هذه الاتفاقية. وفي حال حدوث ذلك يجب على “الطرف الثاني” أن يتلف كل النسخ من البرنامج وأن لا يستخدم البرنامج أو يحتفظ بأي جزئية منه. ولا يعود لـ “الطرف الثاني” أي حق مالي.
التحديثات والتطويرات: إذا كان البرنامج يمثل عملية تحديث أو تطوير للبرنامج الأصلي، فيجب أن يكون “الطرف الثاني” قد رخص البرنامج الأصلي ليتمكن من استخدامه، وتخضع اتفاقية الأصلي لاتفاقية هذه التحديثة إذا ألغت الاتفاقية الأولى.
النسخ الاحتياطي: على “الطرف الثاني”، الاهتمام بالنسخ الاحتياطي، وهو من مسؤولياته، وبالذات عند عمل اي تحديث على البرنامج او البرامج الاخرى او النظام.
مواد التخزين المتعددة: قد يأتي البرنامج في عدة طرق منها “CD-ROM” أو “DVD-Rom” أو تصعيداً في سوق الجوال/حجز موقع، أو رابط تنزيل من الانترنت، او منسوخ في جهاز “الطرف الثاني” ، أو غيرها معا في علبة واحدة لكن على “الطرف الثاني” استخدام أحدها وترك الثاني كمرجع حيث أنه لا يمكن تركيبها إلا على حاسب واحد/سيرفر واحد. كما تطبق الاتفاقية على كل مصادر التخزين.
المحافظة على الحقوق: أي حقوق لم تكتب في هذه الاتفاقية بشكل صريح فهي محفوظة وملك لـ “الطرف الأول”.
الأعمال غير المشروعة قانونا: ليس لـ “الطرف الثاني” الحق أو الصلاحية في استخدام البرنامج لأعمال غير مشروعة أو غير مسموح بها في البلد الذي يستخدمه فيه، ولا توجد مسؤولية على “الطرف الأول” من جراء ذلك.
طلبات تصليح أخطاء في البرنامج: يمكنك طلب تصليح أخطاء البرنامج فقط، بشكل مجاني وقت الضمان بحيث يحاول “الطرف الأول” قدر استطاعته أن يحل المشكلة لـ “لطرف الثاني” أو أن يبدله بنسخة أحدث، ما عدا ما قد تكلفه عملية شحن/تركيب الحل/البرنامج. لكن يسقط الضمان إذا كان الخطأ ناتج عن حادث أو إساءة استعمال أو استخدام غير طبيعي أو فيروس أو محاولة التلاعب أو فك حماية البرنامج أو فك شفرته او مشاكل في انظمة التشغيل. أي برامج تحل محل البرنامج أو عمليات ترقية تخضع الوظائف السابقة للاصدار الذي تم شرائه فقط، للمتبقي من ضمان البرنامج الأصلي فقط. كذلك يجب أن يكون لديك إثبات بأنك قد اشتريت الترخيص من موزع أو وكيل معتمد.
تركيب البرنامج/الزيارات الفنية: من حق “الطرف الأول”، أخذ مبلغ عند تركيب البرنامج أو ترقيته، او عند عمل اي زيارة لـ “الطرف الثاني”، سواءاً، زيارة حقيقية او عن طريق برامج الاتصال الالكترونية “عن بُعد”، كذلك قد يخضع “الطرف الثاني” لدفع رسوم سنوية عن بعض البرامج أو اجزاء منها، وذلك يحدده “الطرف الأول”، كترخيص استخدام سنوي أو كصيانة، ومن حقه اخذ اي تكاليف تترتب على الزيارة سواءاً بحضور شخصي او “عن بُعد”، حتى في فترة الضمان.
برامج الشركات الأخرى: كل البرامج الأخرى التي يحتاجها البرنامج لكي يعمل، من قبيل قواعد البيانات والانظمة ولغات البرمجة، والبريمجات الثانوية، التي صممت من قبل شركات أخرى، هي حق خالص لمالكيها أو مرخصيها، وأنها لا تستخدم هنا إلا وفقا لشروط الاتفاقية الخاصة بها سواءا كانت مرخصة لنا أم مجانية، ونحن غير مسؤولين عن المشاكل التي تصدر عنها.
جهاز/حاسب: جهاز الكتروني، مثل حاسب آلي/جوال/تابلت/خادم/حاسب افتراضي/جهاز تخزين.
مخالفة القانون أو الشرع: يحق لـ “الطرف الأول” ان يوقف البرنامج أو ينسحب من الاتفاق/العقد، إذا كان “الطرف الثاني”، يستخدم البرنامج في أمور مخالفة للقانون أو للشرع.
• الاتصالات والمناقشات الخاصة بالبرنامج تتم فقط من خلال رسائل البريد الإلكتروني ولا يعتبر بغيرها
• يتم ترشيح صاحب برنامج واحد من “الطرف الثاني” “من بداية البرنامج حتى النهاية” على أن يكون مسؤولا كاملاً عن جميع الاتصالات الداخلية معنا ومتابعة المهام المذكورة.
• أي معلومات خاطئة يتم تسجيلها وقت وخلال مرحلة التحليل ويوقع عليها “الطرف الثاني”، تكون المعتمدة رسميًا، وهي مسؤولية “الطرف الثاني” وحده.
• سيتم اعتبار إعادة أي مراحل بمثابة طلب تغيير وسيتم التعامل معها بشكل منفصل مالياً ووقتياً وعقدياً.
• سيتم اعتبار أي تغيير في النطاق أو طلب إضافي بمثابة متطلبات خارجة عن الاتفاق الموقع عليه، وعليه يتم احتساب أيام العمل والقيمة بشكل منفصل.
• أي تأخير من أنشطة البرنامج المذكورة بسبب القضايا التالية “المذكورة أدناه” سيؤدي إلى تأخير في التسليم:
▪ عدم توفر فريق “الطرف الثاني” حسب خطة البرنامج للمهام والمتطلبات المتفق عليها.
▪ عدم قضاء الوقت الكافي في أنشطة البرنامج من عمليات فحص ودراسة ومتطلبات اخرى من جانب “الطرف الثاني”.
▪ عدم توفر البيانات المطلوبة من جانب “الطرف الثاني”. + تغيير الأشخاص والأدوار من كلا الطرفين.
▪ الرد المتأخر من كلا الطرفين لاعتماد المستندات والبيانات المطلوبة.
• اذا اقتضت الحاجة لطرف ثالث مثل شركات البرامج من امثال مايكروسوفت وغيرها، في استفسار او صيانة او ترخيص.
• سيتم توفير جميع التراخيص من قبل “الطرف الثاني”.
• اعمالنا مع “الطرف الثاني” قد تكون عن قرب او “عن بُعد”، حسب ما نراه مناسباً لنا. + • عوامل الخطر – إن وجدت يجب إبلاغنا على الفور
يحق لـ “الطرف الأول” الغاء العقد في اي وقت خلال سنة/سنوات الضمان، واعادة قيمة البرنامج/المشروع او الجزئية من البرنامج او المشروع مع انقاص قيمة فترة استخدام البرنامج/الجزئية، واعادة تلك القيمة لـ “الطرف الثاني”.، ولا يحق لـ “الطرف الثاني”.الاعتراض على ذلك، وينتفي اي حقوق لـ “الطرف الثاني”. على “الطرف الأول” بشكل تام ونهائي.
مواعيد العمل: من يوم السبت الى الاربعاء، من الساعة 4 عصرا الى 9 مساءا، فقط، واي وقت اخر، هو اختيار من “الطرف الأول” ان يوفق عليه او لا، ولكنه غير ملزم به ويمكنه الغائه.
قوة السند التنفيذي: يتفق “الطرف الأول” و “الطرف الثاني” على ان هذا العقد يعتبر سنداً تنفيذياً يحمل قوة السند التنفيذي وفقا لقوانين نظام التنفيذ، ويجوز تقديمه للمحاكم التنفيذية مباشرةً للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة عليه بموجبه او بموجب فواتير معتمدة او بأي اشعار بوجود التزامات مالية او اثر مالي، ويعتبر هذا الاتفاق نهائي وغير قابل للنقض او الرجوع فيه من لحظة تاريخ توقيعه.
شرح الشروط:
الضمان:
ساري على الأخطاء البرمجية في البرنامج المصمم من قِـبلنا فقط وحتى نهاية الضمان. وليست منطبقة على اخطاء نظام ويندوز أو الانظمة الاخرى او أوفيس أو أي برامج أخرى “ليست من تصميمنا” يكون بها خطأ أو مشكلة تؤثر سلبا على البرنامج المصمم من قِـبَـلِـنا، وكذلك لا ينطبق الضمان على أي جهاز أو شبكة يتم استخدامه مع البرنامج، إذا كان به مشكلة تؤثر سلباً على البرنامج المصمم من قِـبَـلِـنا، كذلك لا نضمن عمل واستقرار البرنامج في حالة تحديثات ويندوز وتحديثات البرامج/الانظمة الاخرى، وإنما نضمن عمل البرنامج في نفس البيئة التي تم تركيبه فيها، بنفس الاصدارات الحالية للبرامج الاخرى والانظمة الحالية لحظة التركيب.
العمل من قِـبلنا يبدء عند دفع المبالغ كاملة من قِبَل “الطرف الثاني”، ولا يتم العمل قبل ذلك، ويتم احتساب وقت البدء في المشروع من تاريخ أول دفعة متفق عليها وليس تاريخ توقيع العقد، اما الترخيص والضمان، فيبدء من تاريخ توقيع العقد، ويكون لاغياً إذا تأخر الدفع لكل دفعة أكثر من اسبوعين، ولا يحق لـ “الطرف الثاني”، المطالبة بالدفعات السابقة أو جزء منها.
أخرى
• يتم إدراج عناوين الفقرات لتسهيل القراءة على الأطراف فقط ولا يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير هذه الاتفاقية.
• الكلمات في المفرد يعني وتشمل الجمع والعكس بالعكس.
• الكلمات التي تأتي بصيقة المذكر أو المؤنث، ليس مقصودة لنوع الجنس فهي تنطبق على كل من المذكر والمؤنث والعكس بالعكس.
• إذا كانت هناك أي نقطة أو عهد أو شرط أو حكم في هذه الاتفاقية، واعتبرتها محكمة مختصة انها باطلة أو غير قابلة للتنفيذ ، فإن نية الطرفين هي أن يتم تخفيض هذا النطاق من قبل المحكمة إلى الحد الذي يعتبر ضروريًا من قبل هذه المحكمة لجعل هذا الحكم معقولًا وقابل للتنفيذ، ولن تتأثر بقية أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال ، أو تتعطل أو تبطل نتيجة لذلك.
• تحتوي هذه الاتفاقية على الاتفاقية الكاملة بين الطرفين. تم تضمين جميع المفاوضات والتفاهمات في هذه الاتفاقية. قد تتعارض البيانات أو الإقرارات التي قد تكون قد أدلى بها أي طرف قبل هذه الاتفاقية في مراحل التفاوض بطريقة ما، مع هذه الاتفاقية الخطية النهائية. ويعتبر جميع هذه البيانات/الاتفاقيات بأنها لا قيمة لها في هذه الاتفاقية. فقط الشروط المكتوبة لهذه الاتفاقية ستلزم الأطراف.
• تنطبق هذه الاتفاقية والشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية على الوكلاء والمتنافسين والمنفذين والمشرفين والمستفيدين والممثلين من الشركاء وتكون ملزمة لهم.
• سيعتبر “الطرف الأول” ان أي إشعارات أو تسليم مطلوب له مكتملاً عند تسليمه باليد أو تسليمه من قِبل الوكيل أو سبعة “7” أيام بعد وضعها في البريد أو البريد المدفوع مسبقًا أو البريد الالكتروني او الواتساب او الاتصال، إلى الأطراف في العناوين الواردة في هذه الاتفاقية أو يجوز للطرفين ان يعين في وقت لاحق العنوان البريدي أو البريد الالكتروني عن طريق ورقة موقعة.
• ستكون جميع الحقوق والعلاجات/الاصلاحات والفوائد التي توفرها هذه الاتفاقية تراكمية ولن تقتصر على أي حقوق أو تعويضات أو مزايا أخرى يسمح بها القانون.
رخصة عن برنامج :
قيمة رخصة البرنامج “لجهاز/كاشير/نقطة بيع” وعددها رقماً:
وكتابةً :
بقيمة :
ريال فقط، وكتابةً :
تشمل تركيب البرنامج.
مدة الضمان “سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد” – الاسترجاع: الرجوع الى موقع معروف لمعرفة سياسة الاسترجاع والتبديل.